|
ماهنامه شماره 194 بهمن 1386
بخش مقالات اقتصادی
این مقاله 246 بار خوانده شده است.
نسخه قابل چاپ |
نویسنده : امير جعفرزاده |
|
برنامه پنجم و نهادهای نظارتی
|
|
زمستان سال 86 سال پرکاری برای دولتی است که چندان به تفکر اعتقاد ندارد. همان موقع که احمدینژاد آمادهي به دست گرفتن دولت بود، در اظهارنظرهایش اعلام میکرد که دولت وظیفهاش اجرا است و نباید وقت خود را با بحث در خصوص مسايل پیرامون تلف کند. این بار اما این دولت مجبور است علاوه بر نوشتن بودجه، برنامه پنجم توسعه را طرحریزی کند. دولتی که کمتر به برنامه چهارم بها میداد و معاون اول ريیس این دولت برنامهریزی برنامه چهارم را افراد سکولار و غربزده میداند، میخواهد با اندیشه خاص خود برنامه پنجم توسعه را تدوین کند.
سوالی که در همین حین برای هر آشنا به مسايل اقتصادی و اجتماعی پیش میآید این است که تعهدی به اجرای چنین برنامهای توسط دولت وجود دارد؟ چطور دولتی که حتی در همایشهای مربوط به چشمانداز بیست ساله شرکت نکرده، میتواند برنامهای در راستای اهداف چشمانداز بیست ساله بریزد و مهمتر از آن چه الزامی برای اجرای آن وجود دارد؟
برای بررسی این مسايل نگاهی به چشمانداز بیست ساله و برنامه چهارم و عملکرد دولت در این خصوص میاندازیم.
چشمانداز بیست ساله
اولین بار در تاریخ ایران که برنامهي بیست ساله و بلندمدت مطرح و تدوين شد، اواسط دهه 50 شمسی بود. در آن زمان این تصور حاکم شده بود که نهایتا تا سی سال بعد ذخایر نفتی ایران پايان میپذیرد. از این رو در برنامهای بیست ساله بر قطع وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی تاکید و برنامهریزی شد. اما دخالتهای شاه که چندان به کارهای کارشناسی بهای لازم را نمیداد، به تعبیر خود دلارهای نفتی را با تزریق بیرویهي درآمدهای نفتی به جامعه، به آتش کشید.
اما بعد از انقلاب اولین بار در اواخر برنامه سوم توسعه بحث چشمانداز مطرح شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامهای بیست ساله را تدوین کرد که هدفش رساندن اقتصاد ایران به سطح اول اقتصاد در کشورهای خاورمیانه است. بیست سالی که به سال 1404 شمسی منتهی خواهد شد؛ بیست سالی که شامل 4 برنامه پنج ساله توسعه میباشد و بیست سالی که با برنامه چهارم توسعه شروع شد. برنامهای که توسط دولت هشتم تدوین شد و با تغییراتی در مجالس ششم و هفتم به تايید نهایی رسید. و قرار بر این بود که دولت نهم آن را اجرا کند. قراری که به نظر بسیاری از کارشناسان تحقق نیافته است و همین مساله موجب ایجاد سوال و چالشی جدید شده است: ساختار نهادی که نمیتواند دولتی را ملزم به اجرای برنامهای کند که توسط بالاترین مقام کشور به امضا و تايید رسیده است، چطور میتواند برنامههای بعدی را لازمالاجرا کند؟ و به همین دلیل آیا تدوین برنامههای آتی سودی دربر خواهد داشت؟
| دو قسمت مهم انحراف دولت در این سالها از برنامه چهارم توسعه و به تبع چشمانداز بودجهای انبساطی دولت و خصوصیسازی کردن میباشد.
در حالی که در برنامه چهارم توسعه قرار بر کاهش درآمدهای نفتی در بودجه کشور بود، به یکباره در اولین بودجهای که توسط دولت نهم تدوین شد، این درآمدهای به بیش از یک و نیم برابر افزایش یافت تا شاهد بودجهاي به شدت انبساطی باشیم. به همین دلیل است که الزام چشمانداز بیست ساله مبنی بر به صفر رساندن درآمدهای نفتی در بودجهي دولت، به شوخیای بیش نمیماند.
مسالهي دیگر که موجب انحراف بسیار زیاد عملکرد دولت نهم در خصوص برنامه چهارم توسعه شده است، نحوه خصوصیسازی و کوچک کردن دولت میباشد. در حالی که خصوصیسازی در برنامه چهارم از مهمترین اهداف پیشبینی شده است و در راستای رسیدن سریعتر به اهداف چشمانداز در زمینه خصوصیسازی، اصل 44 قانون اساسی مورد بازنگری واقع شد و توسط مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ گردید، وضعیت بورس اوراق بهادار تهران هم در این دو سال در مرز بحران به سر برده است. و ساختمان سازمان بورس در زیر پل حافظ که در سال 82 مملو از جمعیت بود، دو سالی است بیش از چند نفر در خود جای نمیدهد.
واگذاری شرکتها از طریق ورود شرکتها به بازار سرمایه و بورس از شفافترین راهها برای خصوصیسازی است زیرا ابعاد نظارتی قویتری نسبت به راههای دیگر دارد. اما دولت نهم با مطرح کردن سهام عدالت راهی را برای خصوصیسازی پیشنهاد داد که تجربهي کشورهای دیگر همگی حاکی از این شکست بود. کشورهایي نظیر چک که با کوپنی کردن سهام (همانند سهام عدالت) نتوانستند گذار خود از اقتصاد کمونیستی به اقتصاد سرمایهداری را به سلامت و مطابق برنامه پیش ببرند. اما تاکید دولت نهم بر خصوصیسازی از طریق سهام عدالت، به رغم تمام مخالفتها ادامه یافت تا این که امروز شاهد آن باشیم که وضعیت بازار سرمایه در ایران در وضعیت خوبی به سر نمیبرد.
همین مساله موجب انحراف عملکرد دولت از برنامه چهارم توسعه و چشمانداز بیست ساله گردیده است.
| دیدگاه نهادگرایان جدید
اکنون خلاصهای از دیدگاههای نهادگرایان جدید را در خصوص هزینههای پیروی و عدم پیروی از قوانین رسمی ارايه میدهیم:
قوانين رسمي مشتملاند بر قوانين سياسي (و قضايي)، قوانين اقتصادي و قراردادها. سلسله مراتب چنين قوانيني، از قوانين اساسي گرفته تا مجموعه قوانين مصوب و قوانين عرفي، آيين نامههاي ويژه و نهايتا قراردادهاي فردي، معرف {طيف} محدوديتهايي است كه يك سر آن قوانين عمومي است و سر ديگر آن موارد خاص قانوني. به هر حال بايد به اين نكته توجه كرد كه وظيفه قوانين رسمي، تشويق خاصي از انواع مبادله است و نه تشويق هر نوع مبادلهاي.
قوانين عمدتا با توجه به هزينههاي پيروي{از مفاد قانون} وضع ميشوند، بدين معنا كه شيوههايي بايد تدبير كرد تا موارد نقض قانون كشف، دامنهي نقض قانون (و زيان متعاقب وارد بر طرف ديگر مبادله) سنجيده و شخص متجاوز به قانون توقيف شود.
و همین مساله است که پاشنهي آشیل ساختار کشور ما در خصوص برنامهریزی است. این که نهادها و سازمانهایی برای نظارت بر اجرای صحیح برنامههای توسعه و چشمانداز در نظر گرفته نشده است و اگر هم چنین سازمانهایی هستند، وظایف خود را به درستی انجام ندادهاند که امروز شاهد فاصله گسترده از مفاد برنامه چهارم توسعه و چشمانداز هستیم.
هزينههاي پيروي مشتمل بر هزينه اندازهگيري صفات متعدد كالاها يا خدماتي كه مبادله ميشوند و هزينههاي سنجش عملكرد كارگزاران هستند. در بسياري از موارد اگر دانش فني را ثابت انگاريم، هزينههاي اندازهگيري از منافع مبادله پيشي ميگيرد و وضع قوانين به صرفه نيست و حدود و ثغور حقوق مالكيت تعيين نميشود. دگرگونيهاي دانش فني با قيمتهاي نسبي، منافع نسبي حاصل از وضع قوانين را تغيير ميدهد.
به همین دلیل است که اگر قرار بر اجرا نشدن برنامهای است و الزامی به اجرای آن نیست، با توجه به هزینههای بسیار زیاد تدوین چنین برنامههایی، بهتر نیست که اصلا چنین برنامههایی تدوین نشوند؟ سوالی که باید از نهادهای تصمیمساز دولتی و عمومی پرسید.
جمع بندی
در حالی که برنامه پنجم توسعه توسط دولت نهم در حال تدوین است، اعتمادی به اجرای همین برنامه نیست. که این مساله به دلیل انحرافات جدی دولت نهم از برنامه چهارم توسعه و چشمانداز بیست ساله است. البته در این خصوص بیش از آن که دولت نهم مقصر باشد، نهادهای ناظر باید پاسخگو باشند. زمانی که دولت جدیدی سر کار میآید به هر حال تمایلی به اجرای برنامههای قبلی ندارد. این نهادهای ناظر هستند که باید با الزام دولت به اجرای برنامههای بالادستی مانع انحراف دولت از آنها بشوند. نهادهای ناظر هستند که باید با ایجاد رویهها و حتی قوانینی هزینههای انحراف از برنامههای بالادستی را افزایش دهند. اما گویا تعارفات سیاسی مانع نظارت صریح و صحیح این نهادها شده است. مجلسی که باید در مقابل کوچکترین انحراف دولت از برنامه چهارم از خود عکسالعمل قاطع و مناسبی نشان دهد، به دلیل این که خود را با دولت همسو نشان دهد، مبادرت به این کار نکرده است. تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته نظارتهای خود را به صورت دقیقی انجام دهد و مانع انحراف دولت از سند چشمانداز بیست ساله شود.
اگر بدین شکل به این مساله نگاه کنیم خواهیم دید که دولت نهم سستی نظارت در ایران را در بالاترین سطح خود نشان داده است، و از این رو نظام برنامهریزی و اجرای آن را به چالشی جدی فرا خوانده است: چه نیازی. |
|
|
|
|
