دلواپسی هایی درباره اقتصاد پسا تحریم

ثانیه‌های پر استرسی بود! آن روزی، که قرار شد جمع‌بندی توافق هسته‌ای در وین اتریش قرائت شود. به ویژه آن ساعات آخر، که خبرهای ضد و نقیضی از وین به گوش می‌رسید. می‌گفتند: آمریکا شرایطی دارد که پذیرشش از طرف ایران غیر ممکن است. اما همان زمان بسیاری از تحلیل‌گران وطنی، رسیدن به توافق را صد در صد می‌دانستند. راستش را بخواهید همه‌اش زیر سر اقتصاد بود و هست. خیلی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که توافق به این دلیل قابل دسترس است که ایران می‌داند اگر وضع اقتصاد زیر سایه تحریم‌ها به همین ترتیب پیش رود، هیچ بعید نیست در داخل دچار مشکلاتی اساسی و حتی نوعی آشوب و هرج و مرج شود.

ماهنامه گزارش/شماره 273-272 /تیر و مرداد  94

دلواپسی‌هايی درباره اقتصاد پسا تحریم

«دلار»های تورم‌زا و دهان باز «رانت»خوارن

 

ثانیه‌های پر استرسی بود! آن روزی، که قرار شد جمع‌بندی توافق هسته‌ای در وین اتریش قرائت شود. به ویژه آن ساعات آخر، که خبرهای ضد و نقیضی از وین به گوش می‌رسید. می‌گفتند: آمریکا شرایطی دارد که پذیرشش از طرف ایران غیر ممکن است. اما همان زمان بسیاری از تحلیل‌گران وطنی، رسیدن به توافق را صد در صد می‌دانستند. راستش را بخواهید همه‌اش زیر سر اقتصاد بود و هست. خیلی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که توافق به این دلیل قابل دسترس است که ایران می‌داند اگر وضع اقتصاد زیر سایه تحریم‌ها به همین ترتیب پیش رود، هیچ بعید نیست در داخل دچار مشکلاتی اساسی و حتی نوعی آشوب و هرج و مرج شود.

توافق هسته‌ای، تشریفات داخلی

برای دست یافتن به چرايی قطعیت توافق بین ایران و 1+5، گزاره‌ی احتمال بروز هرج و مرج در صورت ادامه یافتن وضع اقتصادی هنگام تحریم، را خیلی‌ها تأیید می‌کردند اما در مقابل کسانی هم بودند که می‌گفتند: «ایرانی زیر بار زور نمی‌رود و گرسنگی را هم تحمل می‌کند»، حتی در همین فیسبوک و شبکه‌های مجازی عکسی از شهید رجايی و این جمله‌ی او را گذاشته بودند که: «یک نان را 35 میلیون نفر با هم می‌خوریم اما زیر بار زور نمی‌رویم»! با این حال اما به نظر می‌رسید رأس هرم قدرت در ایران با هم به توافق درونی رسیده‌اند و هر چند حرف و حدیث‌ها درباره توافق زیاد بود اما «هم باید سانترفیوژ می‌چرخید و هم چرخ معیشت مردم»!

هر چه که بود، توافق با تمام آنچه درباره‌اش می‌گفتند و با تمام آنچه درباره‌اش می‌گویند، انجام و قطعنامه 2231 هم صادر شد. قطعنامه‌ای الزام‌آور برای دوطرف ماجرا که اجرا نشدنش، عواقبی هم در بر دارد. مسیری که دو طرف در حال طی کردن آن هستند، نشان می‌دهد مابقی راه کمی شبیه طی تشریفات است. در مجلس و شورای امنیت ملی ما و کنگره و سنای آنها، بحث‌های داغی در جریان است اما نهایتاً آنچه از ترکیب موافقان و مخالفان دو طرف بر می‌آید، حاکی از تصویب داخلی توافق وین در دو طرف است. روی سر کنگره و سنا، چماق وتوی اوباما قرار دارد و در مجلس ما، کسانی مخالف توافقند که دیگر پشمی به کلاهشان نمانده است. «پایداری»‌ها در دل اصول‌گرایان، مخالفان سر سخت توافقند اما آن بالا، در جایگاه رئیس مجلس کسی مثل «علی لاریجانی» نشسته که کمتر کسی از ارتباط حسنه او با رهبری، بی‌خبر است. وقتی لاریجانی دفاع تمام قد از توافق می‌کند، یعنی اطلاعاتی دارد که امثال رسائی و کوچک‌زاده (که علی مطهری او را کوچکف صدا می‌زند) از آن بی‌خبرند. بیشینه مجلس هم  براساس همین اطلاع در زمان جمع‌بندی به طور قطع به دستان بالا یا پائین لاریجانی نگاه می‌کنند نه دستان کریمی قدوسی، رسائی و کوچک‌زاده! بعد از این مرحله هم قرار است شورای امنیت ملی‌ای رأی بدهد که رئیس‌اش کسی نیست جز «حسن روحانی» که تقریباً معلوم است چه معنايی می‌دهد.  

اینها گفته شد تا خیال همه راحت باشد که از هیاهوی ایجاد شده توسط عده‌ای که صدای بلندی دارند، نباید واهمه داشت. مطابق شواهد، نظر قطعی این است که قریب به اتفاق مردم ایران با توافق هم ‌صدا هستند و حتی همین موضوع حسن روحانی را نجات داده است و او را که می‌رفت اولین رئیس‌جمهوری یک دوره‌ای در ایران باشد و به دلیل خلف وعده‌هایش (ماجرای حصر و ...) خانه‌نشین کند، برای نشستن بر مسند ریاست جمهوری در دوره دوم، امیدوار سازد و از همین حالا رئیس‌جمهوری بعدی باشد.

نارضایتی مشهود اقتصادی

در دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» مردم ایران در گفت‌وگوهای روزانه (فراوانی این گفت‌وگوها در سطح جامعه به قدری زیاد بود که به راحتی می‌توان بر اساس یک مدل آماری آن را به تمام مردم منهای اندکی، تعمیم داد) خود از وضع اقتصادی موجود پس از تحریم‌ها گلایه‌مند بودند. پس از دور جدید تحریم‌ها که در دوره احمدی‌نژاد تدارک دیده شد، ناگهان همه وقتی صبح که از خواب بیدار شدند، دارايی همه‌شان به یک سوم تقلیل یافت. بسیار طبیعی است که آدم عاقل از این وضع ناراضی باشد. اگر در تبلیغات روزانه دولت  نهم و دهم، تعارفاتی دیده می‌شد، بخشی از همان روایت پوپولیستی بود که رویه این دولت‌ها بود. اساساً رئیس دولت‌های نهم و دهم خود از طلایه‌داران این گفتمان بود و سعی می‌کرد نگاهی اینچنین را به کل جامعه ایرانی تلقین کند. حال آنکه در کوچه و خیابان، مردم در مراودات روزمره خود از وضع اقتصادی‌ای که او پیش آورده بود، به شدت ناراضی بودند.

حالا آن دوره گذشته است و مردم با انجام توافق هسته‌ای بین 1+5 و ایران، یک بار دیگر به بهبود وضع اقتصادی، امیدوار شده‌اند اما این امیدورای از جهاتی به این زودی‌ها به بار نخواهد نشست. به طور طبیعی آنچه باعث خوشحالی مردم شد و گروه زیادی از آنها را به خیابان‌ها کشید تا شادی خود را از انجام توافق، به رخ بکشند، این برداشت و تصور بود که گمان می‌کردند به محض انجام توافق (یعنی از فردای قرائت متن توافق در وین) همه چیز به حالت ابتدايی برمی‌گردد. دلار ارزان می‌شود و به تبع آن، کالاهای مصرفی داخلی و خارجی که تولید آنها (یا وارداتشان) به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به قیمت دلار بستگی دارد، نیز ارزان می‌شود. مبادلات مالی به خارج از کشور آزاد می‌شود و سیلی از دارايی‌های ایران به داخل سرازیر خواهد شد. این برداشت وضعی را پیش آورد که همین ابتدا که به قول عموم جامعه «نه به بار است و نه به دار» بر سر دلارهای نفتی خارج از مرزها، دعوا در گرفت. اول از همه که دعوا بر سر مقدار  و حجم این دلارها بود. برخی منابع این دلارها را 65 تا 125 میلیارد دلار تخمین زدند، رئیس‌جمهوری آمریکا حجم این دلارها را حدود 130 میلیارد دلار خواند اما «سیف» رئیس بانک مرکزی، میزان این دارايی‌ها را 29 میلیارد دلار اعلام کرد.

دردسر دلارهای توقیفی

میزان دارايی‌های توقیفی(دلارهای نفتی) ایران در آن سوی مرز، ارقام متفاوتی و متناقضی ذکر شد اما صرف نظر از اینکه این دارايی‌ها  چقدر باشد، در صورتی که جوانب امر سنجیده نشود، آسیبی جدی از این ناحیه متوجه مردم است و اگر ورود دلارهای نفتی به داخل کشور مدیریت نشود، اقتصاد داخلی نه تنها نمی‌تواند برای بهبود از آن استفاده کند که خود این موضوع به جای بهبود، به تخریب اقتصادی منجر خواهد شد. به هر حال، شواهد موجود خیلی شواهد خوبی نیست به همین دلیل بیم آن می‌رود که مردم از موهبت این دلارها بی‌نصیب بمانند و نه تنها ورود این حجم ارز (هر چقدر که باشد)، باعث رونق بازار و کسب و کار مردم نشود که بر عکس باعث شود، مردم سفره‌های محدودتر از آنچه داشتند، پهن کند و شادی‌های هیجانی‌ای که در ابتدا از خود نشان دادند بعد از سرد شدن، به غمی سنگین بدل شود. شواهد و داده‌های بیرونی مراقبت و توجه به دو نکته را ضروری می‌سازد.

نکته نخست: آنچه مشخص است دولت با ورود ناگهانی و بدون برنامه این دلارها به داخل کشور مخالف است. یعنی هر چند (البته 6 ماه دیگر) ممکن است مسیر ورود این دلارها به کشور هموار شود اما به محض ورود جای این دلارها در حسابی مانند حساب صندوق توسعه یا چیزی شبیه آن است. از آن پس این دلارها باید برای توسعه زیرساخت‌های کشور هزینه شود اما ترس از آنجاست که چون رانت‌خواران دهان باز و گشادی برای بلعیدن این دلارها دارند، کار به سامان نشود. واقعیت این است ورای دولت‌ها، رانت‌خواران ریشه در پایگاه‌ها و قرارگاه‌های قدرت دارند و هیچ بعید نیست با واسطه فشارهايی که تجربه آن در دولت‌های مختلف اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و ... وجود داشته، بتوانند با ارائه طرح‌هايی مجعول و مجهول، بخش زیادی از این دلارها را به بهانه سرمایه‌گذاری در فلان امر زیر ساختی، از حساب‌های خاص خارج کنند و با تزریق آن به جامعه (به شکل واردات، در بازار ارز و ...) باعث ناهنجاری اقتصادی، حتی شوک اقتصادی شوند که در نهایت قربانی آن مردم هستند.

نکته دوم: توجه به ترکیب تیم اقتصادی دولت، آنچه در اینجا به عنوان دغدغه مطرح می‌شود را کم‌رنگ می‌سازد اما خطا همیشه در مجموعه‌های انسانی بوده و هست. تیم اقتصادی دولت هم هر چند افراد با تجربه‌ای به نظر می‌رسند اما لااقل رفتارهای اقتصادی دو سال اخیرشان، آنچه از آنها انتظار بوده را برآورده نکرده ‌است. در یک مورد مهم درباره مهار تورم، نشان می‌دهد آنچه به عنوان مهار تورم به مردم گزارش شده، محصول کار دقیق اقتصادی دولت نیست و به زعم اقتصاددانان بیشتر محصول «امیدي» است که ایجاد شده و به همین دلیل دریکی از پارامترها، نرخ «تورم انتظاری» کاهش داشته است. به همین دلیل این بیم وجود دارد که تیم اقتصادی دولت، برنامه دقیقی برای هزینه کرد دلارهای نفتی نداشته باشند. تجربه بد ایران در دوران احمدی‌نژاد نشان داده از عایدی 800 میلیارد دلاری ایران در این دوره، چیزی که دردی از مردم دوا کرده باشد، بر جا نمانده است. این واقعیت که جمعیت 75 میلیون نفری ایران در دوره احمدی‌نژاد 70 میلیون نفر بود نشان می‌دهد سهم هر کدام از مردم از درآمد نفتی دولت در آن زمان 11428دلار بوده است و اگر برای ایجاد هر شغل 10 هزار دلار بودجه نیاز بوده باشد، در اصل باید برای تمام مردم ایران (زن، مرد، پیر، جوان، شاغل و بیکار) هر کدام یک شغل ایجاد می‌شد اما نبود برنامه و هزینه‌های سرسام‌آور جاری در دولت پاک‌دستان و...، مردم را از این نعمت بی‌نصیب ساخت. حالا هم این بیم وجود دارد که نبود برنامه‌ای منسجم دولت را با این وسوسه مواجه سازد که بر مبنای انجام اقدامات زود بازده، بخشی از این پول را به واردات اختصاص دهد و ریشه کسب و کار مردم را بسوزاند و بخشی دیگر را با تبدیل به ریال با استدلال ایجاد رفاه، به جامعه تزریق کند و مطابق یک قاعده کلی اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی به افزایش تقاضای کل و در نتیجه افزایش تورم بینجامد. این استدلال به این معنا نیست که تیم اقتصادی دولت این موضوعات را نمی‌داند بلکه بیم آن می‌رود که فقدان برنامه و همان وسوسه‌ای که «دولت محمود» دچارش شد، دولت «تدبیر و امید» را دچار خود کند!