آنچه از مقابله با بازار نصیب دولت شد

شاید اگر میلتون فریدمن هنوز در قید حیات بود، ایران امروز را به عنوان نمونه ای روشن و واضح برای اثبات نظریه­های خود در کلاس درس به دانشجویانش یادآوری می­کرد. فریدمن سخن از کنترل تورم و راه­کارهای جلوگیری از افزایش هزینه­های تولید می­گفت و امروز همین دو معضل اقتصاد نحیف و بیمار ایران را به مرگ مغزی نزدیک­تر می‌کند. او معتقد بود برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش هزینه تولید منجر به رکود، متغیر­های پولی و حجم نقدینگی می­باید در تناسب با نرخ رشد اقتصادی قرار بگیرد.

محمد حسین مهرزاد

ماهنامه گزارش/شماره238/ مرداد  ماه 1391

 

 

تراژدی شکست

 

 

شاید اگر میلتون فریدمن هنوز در قید حیات بود، ایران امروز را به عنوان نمونه ای روشن و واضح برای اثبات نظریه­های خود در کلاس درس به دانشجویانش یادآوری می­کرد. فریدمن سخن از کنترل تورم و راه­کارهای جلوگیری از افزایش هزینه­های تولید می­گفت و امروز همین دو معضل اقتصاد نحیف و بیمار ایران را به مرگ مغزی نزدیک­تر می‌کند. او معتقد بود برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش هزینه تولید منجر به رکود، متغیر­های پولی و حجم نقدینگی می­باید در تناسب با نرخ رشد اقتصادی قرار بگیرد.

این گزاره را شاید وزیر اقتصاد خوانده وزارت اقتصاد ایران از همان ترم­های اول دوران دانشجویی با خود تکرار کرده است  اما چگونه است که امروز دولت ایران در     مصاف­های نفس­گیر با بازار، شکست­های پیاپی را تجربه می­کند؟ آیا سکان­داران اقتصاد کشور نمی­توانند راهی برای خروج از رکود تورمی و افزایش هر روزه هزینه­های تولید فعلی بیابند؟ اگر در سال­های گذشته، فاصله دو شکست دولت از بازار حداقل به یک سال می­رسید.  این روزها دولت هر هفته از چند بازار مهم شکست می­خورد و باز اصرار دارد که       می­تواند بازار را کنترل کند.

سلسله شکست­های دولت محمود احمدی نژاد از بازار در 11 اردیبهشت سال 90 آغاز شد. بورس تهران پس از یک فروردین رویایی، در این روز بیش از 600 واحد ریزش داشت. دوپینگ واگذاری­های بزرگ برای بازار سرمایه ثمری جز رشد حبابی و توهم رونق نداشت.  بررسي بازدهي بازار سرمايه در سال 90 حاكي از آن است كه پس از يك فروردين ماه رويايي و كسب بازدهي 7/13 درصدي، شاخص كل،  طي ماه­هاي مرداد، شهريور، دي و اسفند نيز بازدهي مثبت خود را تكرار كرد. اما بورس تهران 7 ماه ديگر سال را با زيان­دهي سپري كرد. به اين ترتيب كه خردادماه با بازدهي منفي 7/3 درصد ضعيف­ترين عملكرد را براي بورس تهران ثبت كرد. پس از آن، بازار سهام در ماه­هاي آبان و بهمن بازدهي منفي 6/3 درصدي را تكرار كرد. همچنين ارديبهشت ماه با بازدهي منفي 2/1 درصد، تيرماه با بازدهي منفي 3/2 درصد، مهر و آذرماه به ترتيب با بازدهي منفي 3 و 8/2 درصدي، ديگر ماه­هاي با بازدهي منفي بازار در سال 90 بودند. اين در حالي است­ كه سهام­داران پس از فروردين ماه، بيشترين بازدهي را در شهريورماه به ميزان 9/6 درصد كسب كردند. توهم رونق در 7 ماه از سال 90 در هم شکسته شد تا بازده منفی بورس بازان را به تامل جدی وا دارد.

دومینوی افزایش قیمت

این، اما تازه ابتدای راهی بود که دولت در پیش داشت. تلاطم از بورس به بازار سکه رفت. ابتدای سال­90،  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی حدود 400 هزار تومان بود و ابتدای سال جاری این رقم به بیش از 740 هزار تومان رسید. مقایسه همین دو رقم نشان می­دهد در سال گذشته چه بر سر بازار سکه آمد. بازاری که در مقاطعی قیمت یک میلیون تومان را هم تجربه کرد باعث شد تا بانک مرکزی اقدام به پیش فروش کند. پیش فروش هم دردی دوا نمی کرد. این را صف طویل کسانی که شب پشت در بانک­ها می­خوابیدند تا صبح از دولت ارزان بخرند و به بازار گران بفروشند به خوبی نشان می­داد. بارها سیاست بانک مرکزی در برابر این بازار تغییر کرد و هر بار جز شکست چیزی عاید دولت نشد. مقايسه اين دو رقم اعلام شده توسط بانك مركزي رشد 82 درصدي متوسط قيمت سكه طلا، طي فروردين ماه سال گذشته تا فروردين ماه امسال را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه در فروردين ماه سال گذشته نيز متوسط قيمت سكه طلاي طرح جديد بيش از 50 درصد افزايش يافته بود.

طي سال 90 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با 74 درصد رشد نسبت به سال قبل از خود 567 هزار تومان اعلام شده بود. اين ميزان در سال‌هاي 89­ ، 88 ، 87 و 86 نيز به ترتيب 325 هزار­، 241 هزار و 205 هزار تومان بوده است. متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح قديم در بازار آزاد شهر تهران هم طي سال‌هاي 89 ، 88 ، 87 و 86 به ترتيب 349 هزار، 246 هزار، 231 هزار و 190 هزار تومان بوده است.

سه گانه شکست در سال 90

قسمت سوم شکست­های دولت از بازار در حوزه ارز رقم خورد. در فروردین سال 90 خبره­ترین دلال ها هم، دلار 2 هزار تومانی را شوخی کودکانه­ای می­پنداشتند. اما این شوخی کودکانه با کوچک­ترین اتفاق سیاسی و مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی به واقعیت نزدیک می­شد تا این­که بالاخره مرزهای 2 هزار تومان هم شکسته شد. سه شکست سهمگین دولت در سه بازار حیاتی برای اقتصاد همه را کلافه کرده بود.

تراژدی شکست در سال 91 ادامه داشت.    این بار اما بازار اقلام خوراکی با تلاطم مواجه شد. حالا حرف مردم نه سکه و ارز که گوشت مرغ شده است. گزارش­های بانک مرکزی از خرده فروشی نشان از واقعیت­هایی دارد که اگر تا سال گذشته زیر پوست شهر بودند حالا به زخم­هایی بدل شده که سر باز کرده­اند و هیچ مرهمی برایشان پیدا نمی­شود.

شکست های هر روزه

حالا فاصله شکست­ها کمتر شده است.     دولتی ­ها هنوز حول حالنای اول سال را نخوانده با افزایش قیمت مرغ و میوه مواجه شدند. پیش از سال نو تمام توان رسانه­ای خود را به کار گرفته بودند تا بگویند در ایام تعطیلات خبری از گرانی نیست؛ اما بود و تعطیلات با گرانی گذشت. بر اساس آماری که بانک مرکزی در باره رشد قیمت­ها در فروردین ماه امسال منتشر کرده است، قیمت برخی کالاها در گروه سبزی­های تازه در روزهای پایانی فروردین ماه در مقایسه با یک سال گذشته بیش از 154 درصد رشد داشت. اما به استناد آمار رسمی تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین تنها 0.3 درصد رشد کرده بود. گزارش بانک مرکزی از رشد 43 درصدی قیمت لبنیات، 25 درصدی برنج ، 47 درصدی حبوبات و 31 درصدي انواع میوه در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبر می­داد.

افزایش قیمت­ها صدای مدیران دولتی را هم   در­آورد و دعوای کهنه وزارت صنعت و کشاورزی را دوباره روی میز آورد. نتیجه این دعوا اما برای مردم هیچ نداشت. نه تنها قیمت­ها به قبل باز نگشت بلکه دامنه گرانی گسترده­تر شد. خودرو، لبنیات، لوازم خانگی، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز مهم­ترین کالاهایی بودند که دولت هرگز نتوانست قیمت آنها را کنترل کند.

شکست­های پیاپی با تخم مرغ شروع شد. با لبنیات ادامه یافت و با مرغ و گوشت تدام خود را به رخ کشید. قیمت­ها روز به روز افزایش یافت. یک سوی ماجرا دامداران بودند که از قیمت­های اجباری به ستوه آمده بودند و سوی دیگر مردم که نمی­دانستند با یارانه 45 هزار تومانی کدام زخم را بپوشانند.

افزایش قیمت دامن همه را گرفت

در 6 ماهه گذشته، قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری 2388 تومان و قیمت هرکیلو گرم گوشت مرغ در بازار 3365 تومان بود اما در تیرماه قیمت ماه­های پیش رویای    سوخته­ای بیش نیست چرا که مسئولان معتقدند با توجه به افزایش قیمت نهاده­ها در بازارقیمت کارشناسی و منطقی هرکیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری 3770 تومان و قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ 5400 تومان بود.      با این حال بازار، حرف مسئولان را به گوش نگرفت و قیمت هر کیلو گوشت مرغ 7 هزار تومان را هم تجربه کرد. به طور سنتی هر سال با آغاز ماه رمضان قیمت ها افزایش دیگری را هم تجربه می­کند و این یعنی اگر قرار باشد در بر روي همین پاشنه بچرخد قیمت­ها باز هم افزایش می­یابد. دولت          می­خواست با توزیع گسترده مرغ، قیمت­ آن  را به 4700 تومان برساند اما نتوانست. خواستن در این حوزه دیگر مساوی با توانستن نیست.

از خوراکی­ها که بگذریم قیمت خودرو نیز با افزایش قیمت مواجه شد. خودروسازان از افزایش هزینه­های تولید می­ گفتند و لزوم افزایش قیمت بازار هم وقتی فضا را مناسب دید به یک­باره قیمت­ها را افزایش داد. همه عوامل دست به دست هم دادند تا قیمت­ها به صورت رسمی افزایش یابد. پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه­ها دولت به سرکوب    قیمت­ها پرداخت تا شاهد اعتراض نباشد. سرکوب آن روزها نتیجه­ای نداشت جز افزایش لجام گسیخته قیمت­ها در سال پایانی دولتی که هر چه کرد نتوانست قیمت­ها را کنترل کند.

فریدمن سال­ها قبل نشان داد که مصرف تابعی از درآمد است و شهروندان بر اساس پیش‌بینی درازمدت درآمد خود، رفتارهای مصرفی خود را تنظیم می‌کنند. او به درستی گفته بود تغییرات مقطعی در درآمد، اثر فوری و جدی بر رفتار مصرفی آن‌ها ندارد. فریدمن برخلاف بسیاری از اقتصاددانان پیش از خود، معتقد بود که تورم، نه تنها بی­کاری را کاهش نمی‌دهد بلکه باعث رکود نیز می‌شود. به نظر فریدمن، مهم‌ترین عامل ایجاد تورم، رشد سریع­تر حجم پول نسبت به مقدار واقعی تولید کالاها و خدمات است.

حالا چند دهه پس از نظریه پردازی او رشد نقدینگی در ایران چنان افزایش یافته که       نمی­توان پنهانش کرد. افزایش نرخ سود بانکی و فروش اوراق مشارکت هم هنوز نتوانسته غول نقدینگی را به شیشه بازگرداند. لطمه­ای که تولیدکننده و به طبع آن مصرف کننده از این رشد سرسام آور دید شاید سال­ها بعد برای دولت­ها نمونه­ای باشد تا بگویند نوش دارو را باید سر موقع به سهراب رساند.   نوش دارو را که دیر برسانی سهراب         می­میرد.