اقتصاد سیاست زده

اگرچه هنوز هم در برخي از كشورها، اعمال سياست‌هاي مورد نظر سياست‌گذاران و سياستمداران از طريق به كارگيري جنگ‌افزارها انجام مي‌گيرد، لكن پس از جنگ جهاني دوم و براساس ساختارهاي فكري، سران جوامع صنعتي، راهكار تسلط بر هر جامعه‌اي را اعم از خودي و يا غيرخودي بر پايه استفاده از حربه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي قرار دارند. انتخاب چنين خط‌مشي‌هايي بدون آن­كه نياز به به لشكركشي باشد و يا صداي شليك گلوله‌اي گوش كسي را بيازارد و ايجاد ترس و وحشت نمايد، اگرچه امكان دارد همراه با صرف وقت بيشتري باشد، لكن نهايتا به همان نتايج دلخواه مي‌رسد.

مهدی رجول دزفولی

ماهنامه گزارش/شماره238/ مرداد  ماه 1391

 

اگرچه هنوز هم در برخي از كشورها، اعمال سياست‌هاي مورد نظر سياست‌گذاران و سياستمداران از طريق به كارگيري جنگ‌افزارها انجام مي‌گيرد، لكن پس از جنگ جهاني دوم و براساس ساختارهاي فكري، سران جوامع صنعتي، راهكار تسلط بر هر جامعه‌اي را اعم از خودي و يا غيرخودي بر پايه استفاده از حربه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي قرار دارند. انتخاب چنين خط‌مشي‌هايي بدون آن­كه نياز به به لشكركشي باشد و يا صداي شليك گلوله‌اي گوش كسي را بيازارد و ايجاد ترس و وحشت نمايد، اگرچه امكان دارد همراه با صرف وقت بيشتري باشد، لكن نهايتا به همان نتايج دلخواه مي‌رسد.

برنامه‌هاي سياسي گروه‌هاي مختلف حاكم بر تمامي جوامع، اعم از راست، چپ، ميانه و يا هر دسته حزب و سازماني، از ده‌ها سال قبل بر پايه بزرگ‌نمايي كاستي‌هاي اجرايي گروه مقابل در پياده كردن برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، اشتغال، رفاهي، فرهنگي و ساير موارد مرتبط با نيازهاي عمومي بوده و هميشه موضوعات و يا معضلات اقتصادي فصل مشترك اين اقدامات بوده است.

يك بررسي اجمالي از تغيير و جابجايي حكومت‌هايي كه صندوق آراء عمومي تعيين‌كننده روند رفتارهاي سياسي سياست‌گذاران آنها است، نشان مي‌دهد كه به ويژه از نيمه دوم قرن بيستم عامل اين تغيير و تحول‌ها، چگونگي شرايط اقتصادي حاكم بر آن جوامع، سطح رفاه و آسايش عمومي، اشتغال، تورم ويا هر آن­چه كه با توليد رابطه‌اي منطقي داشته بوده و فاكتوري كه محرك فعاليت‌هاي سياسي در آن بوده و چيزي به نام «اقتصاد» بوده است. نتيجتا، اين گونه استنباط مي‌شود كه براساس قانون «ظروف مرتبطه» هيچ يك از اين دو يعني «سياست‌گذاري و اقتصاد» نمي‌توانند بدون وجود ديگري خود را در سطح جامعه مطرح نمايند و لاجرم هر يك بر ديگري تأثيرگذار است.

از هنگامي كه كه اقتصاددانان شروع به تدوين و ثبت و ضبط قواعد و قوانين حاكم بر روندهاي اقتصادي نموده و براساس اقتضائات و شرايط حاكم بر جوامع، هر يك، تجزيه و تحليل‌هايي ارائه و فرمولاسيون‌هايي را تدوين نمودند، اقتصاد به منزله يك «علم» وارد جرگه ساير علوم گرديد و خود را صاحب تئوري‌ها و راه‌حل‌ها و دستورالعمل‌ها نشان داد.

اما از سويي، در كشور ما و در آغازين روزهاي انقلاب، جمعي اعتقاد داشتند كه «اقتصاد مال خر است» و باز هم مي‌توان در قرن بيستم يك كشور را با سرمايه‌هاي عظيم انساني و منابع طبيعي، به روش «شمس وزير و قهر وزير» اداره نمود، كه پس از گذشت 34 سال معلوم گرديد براي قرار گرفتن در شمار كشورهاي در حال توسعه، لازم است تا از قواعد كلي و پذيرفته شده جهاني تبعيت نمود و همچون سايرين، اقتصاد را در قالب يك علم، هر چند با عمري كوتاه‌تر نسبت به علوم ديگري همچون نجوم و رياضي و طب، قلمداد نمود.

اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان و فرهيختگان علم اقتصاد و نيز دست‌اندركاران تجارت و بازارهاي پولي و مالي كشور بر اين اعتقادند كه در حال حاضر، مجموعه اقتصاد كشور بنا به دلايل بسياري، شرايط مطلوبي ندارد. علي­رغم آن كه اين عوامل در زمينه‌هاي متفاوتي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند، اما جملگي يك وجه مشترك دارند و آن هم قرار گرفتن اقتصاد، به منزله ابزاري در دست «سياست» است، چرا كه تماميت و كليت اقتصاد ما در شرايط كنوني، تحت تاثير «سياست»، «ديدگاه‌هاي سياسي»، «تصميم‌هاي سياسي»، «مصالح سياسي» و يا هر چيز ديگري كه پسوند «سياسي» داشته باشد، گره خورده است.

اما به نظر مي‌رسد كه در اين­جا، از واژه «سياست و يا سياسي» استفاده‌اي نامطلوب و منطبق با «مصالح» و در واقع به گونه‌اي «تفسير به راي» و «مصادره به مطلوب» شده است، چرا كه در غير اين صورت، شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه بايد به گونه‌‌اي ديگر و غير از آن­چه اكنون است، مي‌بود.

در تعريف واژه اقتصاد يا (Economy)، جدا از تعاريفي كه اقتصاددانان بعضا بنابر شرايط حاكم بر هر جامعه ارائه داده‌اند، حتي در فرهنگ لغات مي‌خوانيم كه در «اقتصاد، رابطه‌اي است بين توليد، تجارت و چگونگي عرضه پول در يك كشور». حال در عرصه‌هاي توليد، تجارت و عرضه پول چه جنبه‌هاي گسترده‌اي به منظور ايفاي نقش دولت‌ها و جوامع وجود دارد،‌ مباحث ديگري است كه ورود به آنها در حوصله اين نوشتار نيست، اما، آنگاه كه سخن از تبيين «رابطه» بين عوامل اقتصادي مي‌شود، مي‌توان هر يك را ولو به اختصار مورد تجزيه و تحليل قرار داد.

حال چنان­چه مقرر شود كه «توليد» خارج از دايره و قواعد اقتصاد قرار گيرد و يا تجارت در چنبره «مصالح» گرفتار شود، ديگر اقتصاد آن ماهيت تعريف شده خود را از دست داده و نمود و نماد ديگري به خود مي‌گيرد. اگر توليد تحت تاثير موانع و آفاتي قرار گيرد كه آن را مبدل به موجودي نحيف و نزار نمايد، نمي‌توان باز هم مدعي شد كه اقتصاد سالم است.

به صراحت بايد گفت كه هيچ كشوري بدون گام نهادن در مسير توليد و رشد قادر به پيشرفت و توسعه نيست. به عنوان مثال مي‌توان از اقتصاد كشورهاي BRIC  (برزيل، روسيه، هند و چين) نام برد كه تمام كوشش خود را بر توليد هر چه بيشتر گذاشته‌اند و سعي وافر دارند تا نه فقط كالاهاي مرغوب بلكه اجناسي نامرغوب و يا به قول عوام «بنجل» ساخته و خواسته‌هاي هر نوع قشري را با هر نوع توان پولي برآورده نمايند. اين چهار كشور، فقط با توليد بيشتر، جاي غول‌هاي اقتصادي دهه‌هاي قبل، يعني اروپا و آمريكا را خواهند گرفت. آشكارترين مثال، ورود اجناس و كالاهاي به شدت بي‌كيفيت و بعضا زيان‌آور چيني به كشور ايران است كه به جاي آنها دلارهاي نفتي سرمايه‌اي پرداخت مي‌شود.

 در اين سو اما، به ويژه در يك دهه گذشته، بنابر همان «مصالح» و «سياست‌ها»، در كشور ما، سعي شده است تا با وضع قوانين بازدارنده و فاقد اتكاء شرايط سخت بانكي، بالا بردن هزينه‌هاي تمام‌شده كالا، سخت كردن قابليت رقابت نمودن كالاهاي داخلي با اجناس مشابه خارجي و تشديد اين حس در مصرف‌كننده كه «كالاي خارجي بهتر است»، توليد داخلي را به غل و زنجير كشيد.

نخستين كالاي داخلي، تاريخي چندصد ساله و از هنگام ورود برادران شرلي در عصر سلطنت صفويان دارد و اين­كه جنس «فرنگي» حتما بهتر است، ابزاري براي تفاخر مصرف‌كنندگان اين گونه كالاها فراهم شده است. هم‌اكنون شاهديم به شكل زيركانه‌اي و بنابر منافع عده‌اي براي صدها رقم كالاي خارجي و حتي كالاهايي از قبيل سير، كنجد، دمپايي و دسته بيل كه بخشي از شناسنامه اقتصادي كشور ما هستند تبليغ مي‌شود تا توليدكنندگان داخلي به حاشيه رانده شوند.

در تحليلي مبتني بر اجزاء متشكله اقتصاد كشور يعني توليد، اشتغال، تورم، ارز، بازارهاي پولي و مالي و صادرات، واردات، امور تجاري و بازرگاني و غيره مشاهده مي‌شود كه هر يك از اين اجزاء، به طور جداگانه و ماهيتا داراي مشكل بوده و هنگامي كه به منظور رعايت علت‌يابي اين مشكلات كوششي به عمل مي‌آيد با عباراتي همچون «متاسفانه فعلا اين طور است»، «مصالح ايجاب مي‌نمايد»، «قوانين اجازه نمي‌دهند»، «بعد از تشكيل جلسه تصميم گرفته مي‌شود» و امثالهم مواجه مي‌شويم كه نشان‌دهنده فقدان يك اسكلت‌بندي‌ جامع و ارتباط ساختاري بين اجزاء تشكيل‌دهنده اقتصاد است.

اگرچه در سخنراني‌ها و نشست‌ها و جلسات مكرر، همه چيز بر وفق مراد است، اما خارج از اتاق‌ها و راهروها، در پياده‌روها و خيابان‌هاي شهرها موضوع به گونه‌اي ديگري است و علي­رغم وجود قوانين، بخشنامه و دستورالعمل‌هاي گويا و كافي، واقعيات جاري در جامعه، در مسيري جدا و در جهت دلخواه افرادي خاص و نه تماميت جامعه، حركت مي‌كنند. به عنوان مثال، در سال گذشته به علت برخي تصميمات غلط لحظه‌اي و نامنطبق با شرايط حاكم بر جامعه، قيمت انواع ارز رشد سرسام‌آوري را تجربه نمود و تمامي اركان توليد، صادرات و واردات را تحت تاثير قرار داد كه هنوز هم اين جريان ادامه دارد. متأسفانه پس از گذشت ماه‌ها از اين اتفاق، هنوز بانك مركزي در پاسخ به چرايي اين اتفاق ناميمون پاسخي قانع‌كننده ارائه نكرده، بلكه همه چيز را به دست قضا و قدر سپرده است.

دولت با احاطه بيش از 802 درصدي بر عرصه‌هاي اقتصادي كشور به منزله يك فعال مايشاء عمل نموده و به دليل در اختيار داشتن تمام امكانات رقابت، خود به صورت نوعي رقيب براي بخش خصوصي كه آن همه در مورد آن داد سخن شده، پا به عرصه گذاشته است و هر آن­چه را كه مبتني بر مصالح» خود بداند به اجرا درمي‌آورد. از دخالت توليد، صادرات و واردات گرفته تا امور پولي و مالي و بانك‌ها، همه و همه را مي‌تواند با يك دستورالعمل‌ و يا مصوبه دچار مشكل نمايد كه اين، يعني اسارت اقتصاد در چنبره «سياست و سياست‌بازي». بنابراين، با اين اوصاف نمي‌توان به بهبود چنين اقتصادي اميد داشت. تاكنون، هر آن­چه كه با عناوين «برنامه»، «بسته‌ حمايتي»، «تخصيص اعتبار و بودجه» ارائه شده فاصله بسيار زيادي از حرف تا عمل در اجراي آنها بوده است و امكان داشته كه هر يك از اين موارد بنابر «مصالح» تغيير مسير و يا ماهيت دهد.

و سخن آخر آن كه، فعلا اقتصاد كشور، ويژگي‌هاي تعريف شده براي كشوري همچون ايران را ندارد و تا هنگامي كه چتر سياست بر سر اقتصاد سنگيني مي‌كند، آينده‌اي براي آن نمي‌توان متصور بود.